به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تنبیه شدید بانک‌هایی که عملکرد ضعیفی در مبارزه با پولشویی دارند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۹۳۰۷۵

معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.

 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه‌های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه ابوذر سروش با تاکید بر جایگاه ویژه واحد‌های مبارزه با پولشویی در نظام بانکی به بحث کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی با رشد ترازنامه بانک ها، نقدینگی را در کشور کنترل می‌کند.

وی افزود: این امر از تابستان سال ۱۴۰۱ با تاکید بیشتری همراه شد که آثار آن نیز در کنترل رشد نقدینگی نیمه دوم سال، کاملا مشهود بود.

مقام مسئول بانک مرکزی گفت: طی یک سال گذشته، ضمن بازنگری در دستورالعمل ها، با کمک مدل‌های کمی و کیفی و با بکارگیری تعداد زیادی از متغیرها، به هر بانک نمره‌ای اختصاص یافت و آن نمره، ملاک رشد ترازنامه بانک می‌باشد و اگر بانک از این رشد تخطی کند بلافاصله با ابزار‌های قانونی از جمله افزایش در سپرده قانونی و یا معرفی به هیات انتظامی مواجه خواهد شد.

سروش تاکید کرد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک است چرا که این مجازات تاثیر بسزایی در زمینه رشد مالی بانک ایجاد خواهد کرد.

وی در خصوص اقدامات بانک مرکزی در زمینه سامانه‌های بانکی نیز گفت: سامانه ذینفع واحد در زمینه مبارزه با پولشویی و شناسایی شبکه‌ها کمک شایانی می‌کند و امیدوارم هستیم به زودی داده‌های اولیه این سامانه در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.

سروش با بیان اینکه در اختیار داشتن داده‌ها و اطلاعات کافی و قابل اتکا به همراه استفاده از فناوری‌های نظارتی مناسب دو الزام اصلی برای اعمال نظارت هوشمند بربانک‌ها است افزود: در خصوص دریافت اطلاعات و داده‌ها دو گام اصلی در نظر گرفته شده است که توامان در حال پیگیری است که این دو گام شامل پیاده سازی نظام حاکمیت داده در بانک مرکزی و بانک‌ها و تکمیل پایگاه‌های داده‌ای که اطلاعات آن در شبکه بانکی نیست و باید از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی دریافت شوند، می باشد.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه جلسات دوره‌ای مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و موسسات اعتباری زمینه بحث و بررسی برنامه‌های فعلی و آتی در این حوزه را فراهم می‌کند تاکید کرد: با توجه به امر مهم مبارزه با پولشویی نیازمند آن هستیم که هرگونه ابهام، شبهات و سوالات در این حوزه را که از جانب بانک‌ها و موسسات اعتباری مطرح می‌شود در جلسات متعدد از جمله هم اندیشی‌های دوره‌ای مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا در تدوین دستورالعمل‌ها شاهد حداکثر تاثیرگذاری آن‌ها باشیم.

وی با تاکید بر همکاری مثبت و سازنده بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی (FIU) گفت: سطح همکاری‌های بانک مرکزی با مرکز اطلاعات مالی افزایش یافته و از بانک‌ها درخواست داریم تا همانند بانک مرکزی، در این زمینه اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه رعایت الزامات مبارزه با پولشویی در موسسات اعتباری نیازمند ورود به فرهنگ و رفتار جدیدی است و شروع آن نیز از فرهنگ سازی در لایه‌های مختلف است گفت: خوشبختانه فرهنگ سازی در بدنه بانک‌ها با برگزاری دوره‌های مختلف برای کارکنان حوزه مبارزه با پولشویی آغاز شده است و انتظار داریم به صورت منظم این دوره‌ها پیگیری و برگزار شود.

وی افزود: دوره‌های آموزشی در فاز بعدی می‌تواند به دوره‌های هم اندیشی بیانجامد که با بحث و بررسی نتایج بهتر و مناسب تری حاصل خواهد شد.

سروش لایه بعدی فرهنگ سازی را برای سطوح مدیران ارشد بانک‌ها و موسسات اعتباری عنوان کرد و گفت: فرهنگ سازی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران و اعضای هئیت مدیره بانک‌ها بسیار مهم و حائز اهمیت است در همین راستا نیز بانک مرکزی با توجه به حساسیت حوزه مبارزه با پولشویی میزان تسلط داوطلبان مدیریتی در این خصوص را در فرآیند تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری مورد توجه قرار می‌دهد که نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.

معاون نظارت بانک مرکزی لایه سوم فرهنگ سازی را فرهنگ سازی عموم مردم دانست و گفت: فرهنگ سازی برای عموم جامعه نیازمند تولید محتوا در همه زمینه‌ها و انتشار آن‌ها در بستر‌های رسانه‌ای رسمی و فضای مجازی است و این امر نیازمند برنامه ریزی توسط همه بانک‌ها و موسسات اعتباری است.

سروش در خصوص فرهنگ سازی برای عموم جامعه تاکید کرد: در شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی کمیته تخصصی مبارزه با پولشویی وجود دارد و پیشنهاد می‌شود با جلسه مشترک و همکاری همه شبکه بانکی امر فرهنگ سازی عمومی و راه کار‌های عملی و اجرایی ان با تاکید بر حداکثر تاثیرگذاری مورد بررسی قرار گیرد و به مرحله اجرا درآید.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک ها و موسسات اعتباری حوزه مبارزه با پولشویی معاون نظارت بانک مرکزی بانک مرکزی رشد ترازنامه فرهنگ سازی اگر بانک دوره ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.